به نقل از «فردا»

21 خودرو روی میز سامانه جدید فروش/ورود خودروی جدید در لیست فروش

تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۱۰۱۰۵

13 اردیبهشت بود که وزیر صمت از سامانه ای جدید برای ثبت نام خودرو خبر داد و اعلام کرد که به منظور عرضه شفاف خودرو، فروش همه خودروی خودروسازان به آن منتقل خواهد شد. دیروز این سامانه به نشانی sale.iranecar.com عملاً آغاز به کار کرد که در آن بخشنامه فروش 21 خودرو از پنج خودروساز شامل خودروهای جدید نیز به چشم می خورد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت صمت (شاتا) در این  خصوص، متقاضیان می توانند روزهای یک شنبه و دوشنبه 25 و 26 اردیبهشت ، از بخشنامه های فروش خودرو که از سوی تمامی شرکت های خودروساز ارائه شده، مطلع شوند و از روز سه شنبه 27 اردیبهشت ، امکان ثبت نام در سامانه فراهم خواهد شد. در این حال خبرگزاری فارس به نقل از مدیر کل دفتر صنایع وزارت صمت، وعده داد که با اجرای سامانه تخصیص یکپارچه خودرو، عرضه خودرو از این طریق، چندین برابر عرضه های پیشین خواهد بود. توکلی لاریجانی توضیح داد: عرضه خودروسازان به صورت قطره چکانی، جداگانه و غیرشفاف انجام می شد که سبب شکل دهی بازارهای کاذب یا تداوم فعالیت سوداگران در این بازار می شد. با این حال، با توجه به عرضه خودرو از طریق سامانه جدید، عرضه خودرو به اندازه ظرفیت خودروسازان خواهد بود و به آن ها اجازه داده نخواهد شد که بیش از ظرفیت به عرضه خودرو اقدام کنند.

گشت و گذاری در سامانه جدید فروش خودرو

به گزارش خراسان، اگرچه سامانه جدید عرضه خودرو هنوز در عمل شروع به ثبت نام نکرده، با این حال نگاهی به آن، نکات بعضاً جالبی را نشان می دهد:

1- امکان انتخاب خودروسازان و روش خرید: در این سامانه آن چه در درجه اول به چشم می آید، امکان انتخاب و جداسازی خودرو بر اساس شرکت خودروساز و روش خرید است. هم اینک طرح های فروش شرکت های ایران خودرو، سایپا، بهمن موتور، کرمان موتور و آرین پارس موتور در سه روش پیش فروش، فروش فوری و فروش فوق العاده روی این سامانه قرار دارد.

2- اطلاع دهی اولیه درباره ویژگی فنی خودروهای قرار گرفته در نوبت فروش: پس از جداسازی شرکت و نوع خرید، نوبت به انتخاب نوع خودرو می رسد. کار خوبی که در این قسمت انجام شده، ارائه برخی اطلاعات ذیل سرفصل های یکسان و برای همه خودروهای عرضه شده است. بر این اساس، مخاطب ذیل تصویر هر خودرو، پنج ویژگی حجم موتور، نوع گیربکس، وزن خودرو، حداکثر قدرت و مصرف سوخت موتور را مشاهده می کند.

3- تفکیک بخشنامه های مربوط به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت: در این سایت جداسازی طرح های عرضه خودرو در قالب قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» از دیگر طرح های عرضه خودرو قابل توجه است. در این قانون، شرکت های خودروساز داخلی مکلف شده اند از زمان ابلاغ این قانون یک خودروی ایرانی به قیمت کارخانه به انتخاب و به نام مادر پس از تولد فرزند دوم به بعد در هر نوبت ثبت نام برای یک مرتبه تحویل دهند. همچنین در هر نوبت، ثبت نام نیمی از خودروها، مشمول این ماده است.

4- قیمت ها هنوز اعلام نشده است: در این سایت تا لحظه تنظیم این گزارش، قیمت خودرو (برای فروش های فوق العاده و فوری) اعلام نشده است. هر چند اطلاعات دیگر نظیر شرایط برخی پیش فروش ها و نیز موعد تحویل بعضاً به چشم می خورد.  

5- شرایط عمومی متقاضیان: در بخش اطلاعیه این سامانه، محدودیت های ارائه شده در این نوبت از فروش بیان شده که از آن جمله می توان به این موارد اشاره کرد: 1- برای کلیه طرح ها تا اطلاع ثانوی، محدودیت فاصله زمانی آخرین خرید، از دیگر خودروسازها (48 ماهه) ملاک است  2-الزام نداشتن پلاک فعال انتظامی برای طرح های فروش فوق العاده، فوری و پیش فروش ملاک عمل خواهد بود  3-قراردادهای فروش امکان صلح نخواهند داشت  4-در صورت برنده شدن در قرعه کشی و واریز نکردن وجه تا دو دوره نمی توان در طرح های فروش بعدی شرکت کرد.

6- خودروی جدید: در فهرست اخیر عرضه خودرو، خودرویی جدید به نام لاماری ایما که توسط شرکت آرین پارس موتور عرضه شده و مربوط به شرکت دانگ فنگ است، دیده می شود. به گزارش 4 اردیبهشت تجارت نیوز به نقل از شرکت سازنده، قیمت نهایی این خودرو 989 میلیون تومان اعلام شده است!

7- نگاهی به مشخصه خودروها در این نوبت از فروش: ملاحظه و مقایسه مشخصه انواع خودروها و به خصوص مشخصه های جدید، از جمله مواردی است که توجه هر بیننده این سامانه را به خود جلب می کند. در این خصوص، برخی از مشخصه های خودروهای عرضه شده در این نوبت فروش به شرح جدول است./ منبع: خراسان

 

منبع: فردا

کلیدواژه: خودرو خودروسازان سامانه جدید فروش سامانه جدید عرضه خودرو ثبت نام طرح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۱۰۱۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تهدید جدی سلامت خانواده با طرح «عرضه اینترنتی دارو»

در عصر دیجیتال، فروش اینترنتی کالا موضوع عجیبی نیست؛ اما در رابطه با کالای حساس و استراتژیکی مثل دارو این طرح باید با آماده شدن زیر ساخت‌ها و روشن شدن مسیر عرضه دارو به مردم همراه باشد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو _ فاطمه قدیری، تقریبا یک دهه است که فروش اینترنتی اقلام مختلف از لباس و وسایل بهداشتی گرفته تا لوازم برقی در کشور مرسوم شده و در چندسال اخیر پای کالا‌های دیگری همچون مواد خوراکی و حتی اقلام ارزشمند نیز به این مدل فروش باز شده است. اما چیزی که اخیرا خیلی در میان مردم و صاحبان نظر سر و صدا کرده و نظرات متناقضی در رابطه آن منتشر می‌شود، فروش اینترنتی دارو‌های مختلف است.

خطر جدی سلامت عمومی

این جدل‌ها در صورتی است که سازمان جهانی بهداشت و سازمان غذا و دارو آمریکا از خرید دارو به شکل اینترنتی دو تعریف دارند و از آن به عنوان خطری جدی برای سلامت عمومی و بحران جهانی برای بهداشت عمومی یاد می‌کنند. در کشور‌های مختلف تحقیقاتی انجام و مشخص شده که بیش از ۵۰ درصد از دارو‌هایی که در فضای اینترنت خریداری می‌شود تقلبی بوده و یا استاندارد لازم را نداشته است.

سازمان جهانی بهداشت معتقد است که ۴۸ درصد از قصور پزشکی مربوط به قصور دارویی است. آیا می‌خواهیم با فروش اینترنتی دارو سهم قصور دارویی را بیشتر کنیم. فروش اینترنتی دارو تا کنون به هیچ عنوان شفافیت و مجوز لازم از سازمان غذا و دارو را نداشته است. محرمانگی اطلاعات بیماران ارزش بالایی دارد که در صورت خدشه به آن و دسترسی دستگاه‌ها و پلتفرم‌ها به جز وزارت بهداشت، خطرات جدی را ایجاد می‌کند.

فعالیت‌های حوزه سلامت رقابت پذیر نیست

اقتصاد دارویی توسط ۱۵ هزار داروخانه، ۳۲ هزار داروساز و تعداد زیادی از شرکت‌های تولیدی دارو چرخانده می‌شود. وابستگی دارو به خارج از کشور به حداقل رسیده است. مشخص نیست که چرا برخی پلتفرم‌ها در عرضه دارو می‌خواهند ورود کنند. بر خلاف استناد برخی از پلتفرم‌ها، اما بر اساس ماده ۳ بند ج تبصره ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ عنوان می‌کند که فعالیت‌های حوزه سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول اصل ۴۴ نیست، چون رقابت پذیر نیست و نمی‌توان مصرف القایی دارو را تشویق کرد.

خرید داروی سقط جنین در فضای اینترنت نیز نمونه‌ای دیگر از دخالت پلتفرم‌ها در حوزه سلامت است. کار این پلتفرم‌ها بازی با جان و سلامت است که نباید اسم آن را استفاده از تکنولوژی در حوزه سلامت بگذاریم. از تکنولوژی استقبال می‌کنیم، اما مبدا ارسال کننده بر اساس قانون تجارت الکترونیک باید مشخص باشد چرا در برخی پلتفرم‌ها، مبدا ارسال کالا‌ها مشخص نیست؟ این کار خلاف قانون است. همچنین بر اساس این قانون، فروش دارو به مصرف کننده نهایی از طریق فضای اینترنتی و مجازی، ممنوع است.

پول در کیف پول داروخانه

قبل از شروع به کار پلتفرم‌ها در فروش دارو، از چندین سال قبل ضابطه‌ای نوشته شد و پیشنهادی را به سازمان غذا و دارو ارائه شد و چندین پایان نامه در این زمینه تدوین شده تا چارچوبی برای عرضه دارو در بستر الکترونیک وجود داشته باشد. چارچوب مورد نظر این است که مالکیت داده‌ها در اختیار سازمان غذا و دارو باشد و به پرونده الکترونیک سلامت یا سپاس، متصل باشد. همچنین ماهیت موتور جستجوگر داشته باید وجود داشته باشد و به نزدیک‌ترین داروخانه متصل باشد و قائم به داروخانه بوده و پول، وارد کیف پول داروخانه شود.

قانون تجارت الکترونیک به صراحت گفته که فروش دارو به مصرف کننده نهایی از مسیر مجازی یا اینترنتی ممنوع است و اگر با این قانون مشکل دارند، آن را اصلاح کنند. لایحه اصلاح این قانون یک بار در مجلس رأی نیاورده، چون فروش دارو به مصرف کننده نهایی در بستر الکترونیک ممنوع است که باید قانون، اصلاح شود.

متاسفانه در کنار تمامی این مسائل، به دلیل مشکلات متعدد تا شهریور ۱۴۰۲ با اقداماتی که از سوی برخی دستگاه‌های خارج از حوزه سلامت انجام شد، ۷۰۰ داروخانه از مناطق محروم تعطیل شده و به سمت مراکز شهر‌ها منتقل شدند.

طرح عرضه اینترنتی دارو

تیرماه سال ۱۴۰۱ معاونت علمی و کارگروه اقتصاد دیجیتال، مصوبه‌ای را در خصوص فروش اینترنتی دارو داشت که به تصویب هیئت وزیران هم رسید. براساس مهلت دو ماهه آن، مقرر شد وزارت بهداشت دستورالعملی را در این خصوص تدوین کند، اما با توجه به بحران دارو و تغییرات مدیران سازمان غذا و دارو در آن زمان این امر محقق نشد.

در شهریورماه سال ۱۴۰۲، طبق مصوبه وزارت امور اقتصاد و دارایی، قانونی بودن فروش دارو از طریق پلتفرم‌ها اعلام و سازمان غذا و دارو مکلف شد دستورالعمل نظارت بر فرایند فعالیت و همکاری داروخانه‌ها با پلتفرم‌ها برای رسیدن دارو از داروخانه به مصرف کننده نهایی را طی چهار ماه تدوین و ابلاغ کند.

این در حالی است که رئیس سازمان غذا و دارو همان زمان از مخالفت این سازمان با طرح فروش اینترنتی دارو گفت. زیرا وی معتقد بود پلتفرم‌های فعلی فعال در این عرصه غیر قانونی فعالیت می‌کنند و مجوزی از وزارت بهداشت ندارند.
بعد از اعتراض سازمان غذا و دارو مصوبه هیئت مقررات زدایی باطل شد و طبق ستاد تنظیم بازار مقرر شد این مسیر از کانال خود طی شود.

لازم به ذکر است این طرح به صورت پایلوت با ارسال دارو به منازل جانبازان و برخی بیماران خاص در حال انجام است و تصمیم بر این شد که سازمان و غذا و دارو دستورالعملی را برای ساماندهی فروش اینترنتی دارو تا پایان سال گذشه تدوین کند.

اما اخیرا نیز بعد از کلی بحث و جدل بر سر اجرایی شدن طرح عرضه اینترنتی دارو؛ سرانجام آیین نامه این طرح از سوی وزیر بهداشت ابلاغ شد. در همین حال، ابلاغ آیین نامه عرضه اینترنتی دارو یا همان پلتفرم‌ها، همچنان جای سئوال است که آیا قرار است مسوولیت توزیع دارو به صورت کامل در اختیار پلتفرم‌ها قرار بگیرد یا خیر. در این آئین نامه گفته شده است که این نامه توزیع اینترنتی دارو، به مدت ۶ ماه در یکی از استان‌ها اجرا شود و بعد از آن، شکل سراسری به خود بگیرد.

رئیس سازمان غذا و دارو، در توضیح محتوای آیین نامه توزیع اینترنتی دارو نیز گفته است که «آئین‌نامه حمل دارو از طریق سکوی اینترنتی است» و به هیچ‌وجه فروش اینترنتی دارو مطرح نیست.

دارو در دست مصرف کننده

اما چیزی که قابل واضح و قابل ملاحظه است، این مسئله است که در حال حاضر برخی «پلتفرم‌ها» به فروش اینترنتی دارو مشغول هستند و این خدمت محدود به حمل دارو نمی‌شود. به گفته مشاور عالی انجمن داروسازان ایران، دارو‌های تحت کنترل و دارو‌هایی که نیاز به نسخه دارند در حال حاضر از طریق پلتفرم‌ها به فروش می‌رسند و نکته مهم و عجیب این است که مبدأ ارسال کالا هم پنهان است. طبق قانون باید مبدأ ارسال کالا و این که دارو تحت نظر دکتر داروساز ارسال شده یا خیر، مشخص باشد.

این پلتفرم‌ها در این بستر برخی دارو‌های قاچاق را به فروش می‌رسانند و طی ثبت یک مورد مشخص شد داروخانه‌ای که توسط آن دارو به دست مصرف کننده می‌رسد مشخص نیست. ضمن این که مانند سایر کالا‌ها از کد تخفیف برای دارو استفاده می‌کنند.

تأیید اصالت دارو باید توسط فرد متخصص (مسئول فنی) صورت بگیرد که این امر در فروش اینترنتی در پلتفرم‌های کنونی اصلا شفاف نیست. در این پلتفرم‌ها مشخص نیست که به عنوان مثال شرایط نگهداری و اصل بودن دارو توسط مسئول فنی بررسی می‌شود یا خیر.

علی‌رغم این که فروش اینترنتی دارو یک نیاز است، اما این طرح در حال حاضر بسیار نپخته و خام است و لازم است که درست طرح‌ریزی شود. در ابتدا باید امنیت فضای مجازی برای فروش دارو تأمین شود و چون دارو در ارتباط مستقیم با سلامت مردم است باید مسیر فروش و عرضه دارو به دست بیمار کاملا شفاف باشد. چون عده‌ای در این میان قطعا دنبال سودجویی هستند و با شرایط کنونی رقابت ناسالم بین برخی داروخانه‌ها برای جلب مشتری وجود دارد.

فروش اینترنتی باید از یک پروتکل درمانی تبعیت کند، زیرا هر دارو دارای شرایط نگهداری خاصی است و نظارت مسئول فنی برای تأیید اصالت دارو ضروری است و برخی از دارو‌هایی که از این طریق به دست متقاضی می‌رسد، با اینکه تولید داخل نیستند و باید برچسب تی‌تک داشته باشند فاقد آن هستند.